عقیل رحمانی/
در حالی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شرق ایران خطاب به شهردار مشهد در زمینه تخلفات صورت گرفته در بافت پیرامون حرم نامه سرگشاده‌ای زد که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم از پیگیری ویژه تخلفات صورت گرفته در این رابطه خبر داد.
**ماجرای نامه سرگشاه چه بود؟
روز گذشته مستنداتی به تحریریه روزنامه قدس منعکس شد که از ارسال نامه‌ای گلایه‌آمیز از سوی مهدی عبوری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شرق ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد تخلفات صورت گرفته در بافت پیرامون حرم به شهردار مشهد، حکایت داشت.
در متن این نامه آمده است:آقای کلایی، شهردار محترم مشهد با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۲۰۱۸۸/۹۹/۲۱ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۹ موضوع عدم‌اجرای توافق‌نامه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۸، موارد ذیل در این خصوص به استحضار می‌رسد:۱- تبصره ذیل ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی مقرر می‌دارد:
«دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هر گونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط مدیران ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند». ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز ضمانت اجرای کیفری تخلف مزبور را بیان کرده است.
۲- توافق‌نامه مزبور با مشخصاتی که به آن درج شده است به ویژه ضرورت هزینه نمودن کلیه املاک و منابع شرکت عمران بهسازی شهری در این طرح و عدم امکان استفاده و جابه‌جایی منابع مزبور برای نقاط دیگر کشور در واقع «خط مشی کلی و برنامه عملیاتی شرکت عمران و بهسازی شهری» را تعیین نموده است و این در حالی است که در ماده ۱۱۳ و ۳۳ عمران و بهسازی شهری، اتخاذ تصمیم در این مورد را در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی می‌داند و مقامات امضاکننده ذیل توافق‌نامه فاقد هر گونه اختیار و صلاحیت قانونی در این باره بوده‌اند.
۳- به موجب اصل ۱۳۹ قانون‌اساسی، داوری و حل اختلاف دعاوی دولت تابع احکام و ضوابط ویژه‌ای است. همچنین شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۵۶۰۶ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۷۲ اصل مزبور را شامل اموال شرکت‌های دولتی نیز دانسته است. لذا مقامات امضاکننده ذیل توافق‌نامه فاقد اختیارات و صلاحیت قانونی در خصوص تعیین هیئت حل اختلاف بوده‌اند.
۴- متعاقب تصویب قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹ و با توجه به انقضای مدت اعتبار ۱۰ ساله توافق‌نامه، طرفین توافق‌نامه به موجب «صورتجلسه تمدید توافق‌نامه ۱۸/۱۲/۱۳۷۸» ابلاغی به شهردار محترم مشهد به شماره ۱۰۸۶/۵۰۰/ص/۹۲ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۲ تصویب نمودند توافق‌نامه مزبور با اعلال اصلاحات براساس قانون مزبور اخیرالتصویب، مجدداً بازنگری و تمدید گردد که با توجه به مغایرت آشکار مفاد توافق‌نامه با احکام مقرر در قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، هیچ‌گاه مورد بازنگری و امضای مجدد قرار نگرفته. لذا حتی با فرض قانونی و معتبر بودن توافق‌نامه اولیه، اکنون حدود یک دهه است که به دلیل مغایرت با تصویب قانون خاص در زمینه احیا و بهسازی، توافق‌نامه مزبور تمدید نگردیده و غیرقابل اجراست.
۵- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه اجرایی آن و قانون حمایت از احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری مصوب ۱۳۸۹ و آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری مصوب ۱۳۹۷، هر گونه کمک دولت به شهرداری و ساکنین بافت‌های فرسوده و محلات هدف را صرفاً در چارچوب بودجه مصوب و به میزان و حدود معین دانسته است و بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برنامه‌های احیا و بهسازی و بازآفرینی شهری مقرر می‌دارد: «اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه‌ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی می‌رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود» و برابر تبصره ذیل بند ت ماده ۵۹ قانون مزبور ناظر به ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن دولت موظف است سالانه حداقل مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان در بودجه‌های سنواتی برای تحقق اهداف قانون پیش‌بینی و تأمین نماید. بنابراین شرکت بازآفرینی شهری تنها ملزم به انجام هر گونه کمک با هزینه صرفاً مطابق با بودجه مصوب خواهد بود و خارج از آن مصداق تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی و واجد انواع مسئولیت‌های قانونی (اداری، حقوقی و کیفری) خواهد بود.
۶- در خصوص نظارت بر حساب طرح نیز از یکسو نه‌تنها در دو دهه گذشته هیچ‌گونه نظارت دولتی بر حساب مزبور نبوده است بلکه با این توجیه که حساب طرح تابع ضوابط شرکت بازآفرینی است، با مصوبه شورای شهر از شمول دریافت مقررات و ضوابط مالی معاملاتی شهرداری نیز مستثنا شده است، بنابراین حجم بی‌شماری از منابع و املاک دولتی که کوچک‌ترین نظارتی بر آن اعمال نمی‌شود در این حساب متمرکز و هزینه شده است.
همچنین با وجود انواع منابع مالی پایدار که قانون‌گذار علاوه بر انواع عوارض و جرایم برای شهرداری پیش‌بینی نموده است از قبیل دریافت ۲۰ درصد اراضی وارد شده به محدوده شهر (تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷) و دریافت ۱۰درصد از اراضی و واحدهای مسکونی وزارتخانه متبوع (تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰) و دریافت حدود ۵۰ درصد اراضی مالکان متقاضی تفکیک و افراز (ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰) و سایر موارد، تعهد شرکت بازآفرینی شهری به واریز وجوه کلان و بی‌ضابطه به حساب شهرداری تحت عنوان حساب طرح در توافق‌نامه ۱۸/۱۲/۱۳۷۸ و توافقات سال‌های بعد که کوچک‌ترین نظارتی بر مصارف آن تاکنون نبوده فاقد توجیه منطقی و قانونی است.
«حساب طرح» مفهوم شناور و موسعی داشته که همچون چاهی است که منابع دولت را می‌بلعد و در توجیه تمدید توافق‌نامه ۱۸/۱۲/۱۳۷۸، در بند یک صورتجلسه تمدیدی شماره ۱۰۸۶/۵۰۰/ص/۹۲ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۲ علت تمدید «بزرگ مقیاس شدن پروژه‌ها و افزایش حجم و گسترش عملیات اجرایی» ذکر شده است!. جالب‌تر آنکه مدیرعامل محترم شرکت ثامن در جلسه ۱۳/۰۵/۱۳۹۹ هیئت‌مدیره در حضور جنابعالی مدعی ۶۵ میلیارد تومان بدهی «حساب طرح» به شهرداری شده و پیشنهاد می‌نمایند از محل املاک واقع در پروژه‌ها تسویه گردد!
۷- صرف‌نظر از اینکه برابر توافق‌نامه مزبور، آن شهرداری متعهد به انتخاب شهردار منطقه ثامن با موافقت شرکت عمران بهسازی شهری (شرکت بازآفرینی شهری) بوده است، مع‌هذا هیچ‌گاه شهرداری به وعده مزبور عمل نکرده است و با وجود سهام اندک شهرداری، در تمامی سال‌های گذشته عملاً مدیریت و راهبری شرکت در دست آن شهرداری بوده است، به گونه‌ای که شهردار منطقه ثامن مشهد همزمان مدیریت عاملی شرکت ثامن را نیز بر عهده داشته است. با این حال کارکرد اصلی شرکت ثامن به عنوان عامل اجرایی توافق‌نامه ۱۸/۱۲/۱۳۷۸ در دو دهه اخیر ایفای نقش «مسیر انتقال» بوده است که از یکسو املاک و سرمایه‌های دولت و اختیارات حاکمیتی را به شهرداری و بخش خصوصی انتقال دهد و از سویی دیگر مشکلات و کاستی‌ها و مطالبات مردمی و بحران‌های ناشی از سوءمدیریت شهرداری را به دولت انتقال دهد!.
به نظر می‌رسد در صورت تداوم این رویه غلط، این شرکت و وزارتخانه متبوع عملاً باید پاسخگوی تعهدات بی‌قاعده بیش از ۱۰هزار واحد مسکونی باشد که شهرداری منطقه ثامن تحت عنوان «طرح مسکن ثامن» از چند سال قبل بدون هر گونه جواز و اختیارات و وظایف قانونی و مغایر با طرح‌های مصوب شروع نموده و وجوهی را از مردم دریافت کرده است. شاهد مثال این موضوع صورتجلسه شماره ۱۰۸۶/۵۰۰/ص/۹۲۳ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۲ است که به موجب آن بر تمدید توافق‌نامه ۱۸/۱۲/۱۳۷۸ و ضرورت پاسخگویی به تعهدات اوراق مشارکت و طرح مسکن ثامن تأکید و تصریح شده است و صورتجلسه شماره ۱۱۱ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۴ فی‌مابین مدیرعامل شرکت ثامن و شهردار مشهد و مدیرعامل محترم وقت شرکت متبوع است که به موجب آن مقرر گردیده تمامی وجوه دریافتی شهرداری از محل اوراق مشارکت از مسیر شرکت ثامن، النهایه توسط شرکت بازآفرینی پرداخت شود!!
در حالی که وزارتخانه متبوع جهت اجرای تکالیف قانونی خود در زمینه اجرای طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن، به ویژه اجرای اهداف و برنامه‌های بازآفرینی در محلات هدف از جمله مفصل پدیده حاشیه‌نشینی در شهر مشهد با مشکل کمبود منابع مواجه است و تأمین منابع طرح‌های مسکن شهرداری که مغایر با وظایف ذاتی و قانونی شهرداری و خارج از هر گونه نظارت و کنترل است، از هیچ منطقی برخوردار نیست.
۹- علاوه بر نامه جمع کثیری از عالمان، فرهیختگان و صاحبنظران فرهنگی و دانشگاهی به سران سه قوه و اعتراض به آنچه در بافت منطقه ثامن اتفاق افتاده است، پژوهشکده ثامن که مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی مستقل است در نتایج مطالعاتی خود که با عنوان «آینده‌پژوهی بافت پیرامون حرم‌مطهر» در اردیبهشت ۱۳۹۷ انتشار داده است چنین می‌گوید که بسیار قابل تأمل است:
«براساس یک نظرسنجی از ۱۷۸ نفر از زائران در بافت پیرامون حرم مطهر بیش از نیمی از ایشان قائل به فساد اقتصادی پیرامون حرم مطهر هستند. به نظر این مهم نشأت گرفته از فساد سیستمی حاکم بر کل منطق ثامن است که خود ناشی از نحوه ارتباط فی‌مابین سرمایه‌گذاران و شرکت ثامن و همچنین فی‌مابین شرکت مشاور و شرکت ثامن و شهرداری منطقه است. نوع رابطه مشاور (طالش) با مجموعه شهرداری و شرکت عمران و مسکن‌سازان و همچنین برخی از سرمایه‌گذاران نیز خود مسئله‌ساز بوده و زمینه لازم را برای بروز و ظهور فساد اقتصادی به وجود آورده است. در حقیقت مشاور طرح با ورود به امور شهرسازی و صدور مجوزهای ساخت و بهره‌برداری در شهرداری ثامن، عملاً به مجری تبدیل شد که تا سال ۱۳۹۲ به اذعان خود خلافی بسیاری از نسبت به الگوی مصوب انجام شده است. متأسفانه برخی از کارکنان شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن نیز در این سوداگری ورود پیدا کردند».
۱۰- متأسفانه به نظر می‌رسد بعد از دستور صریح مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۸۶ مقام معظم رهبری به عنوان استاندار خراسان مبنی بر تملک املاک مردم فقط در حد ضرورت برای ایجاد گذرها و نه برای ایجاد پاساژ و اهداف سوداگرانه، فعالیت‌های شهرداری ثامن در زمینه ایجاد واحدهای تجاری افزایش و توسعه بیشتری یافته است!.
۱۱- چنانچه سابقه آورده سهام شرکاء و نحوه ارزیابی و نحوه افزایش سرمایه شرکت در مقاطع زمانی مختلف به طور دقیق مورد واکاوی و بررسی مجدد قرار گیرد، مشخص می‌شود در حقیقت امر شهرداری مشهد کمتر از یک درصد و شرکت بازآفرینی بیش از ۹۰ درصد سرمایه واقعی را در شرکت ثامن دارا باشند. در حالی که در تمامی سال‌های گذشته این اختیار برابر بوده و هیچ تناسبی با سهام رسمی نداشته است. به علاوه نامه مزبور تأکید نموده است هر گونه نقل و انتقال اموال و دارایی‌های بنگاه‌های مزبور بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.
مع‌هذا شرکت ثامن بسیاری از املاک متعلق به خود که ۵۵ درصد آن در سهم دولت قرار داشته است را به شهرداری و اشخاص و نهادها واگذار نموده است. بدین‌ترتیب در تمام سال‌هایی که شورای عالی شهرسازی به اقدام‌های شهرداری در بافت پیرامون حرم مطهر اعتراض نموده است، متأسفانه شرکت ثامن در عمل بخش عمده‌ای از هزینه‌های اقدام‌های غیرقانونی شهرداری را به طور سیستمی و غیرقانونی از محل منابع و املاک دولت تأمین و پرداخت می‌نموده است!.
۱۲- توافق‌نامه‌ای که اینک آن شهرداری اصرار بر اجرای آن دارید علاوه بر تمامی مغایرت‌های قانونی و مسائل مطروح در بالا، بیش از دو دهه است که پیامدهای ناخوشایندی به دنبال داشته است که از جمله عبارتست از:
*انجام تملکات و اعمال اختیارات حاکمیتی در غیر موارد تجویز شده قانونی (مانند تملک اجباری برای احداث مراکز تجاری و واحدهای مسکونی سوداگرانه) و نارضایتی مردم، ابهام، تداخل و آشفتگی میان وظایف، مسئولیت‌ها و حقوق شهرداری و شرکت ثامن و شرکت متبوع، بی‌انضباطی شدید مالی، مغایرت اقدامات و عملکرد شرکت ثامن با اصول امانتداری به عنوان کارگزار و نماینده و امین شرکت متبوع از جمله امتناع از تحویل اسناد مالکیت شرکت متبوع و انجام معاملات زیانبار فاحش بدون رعایت مصالح دولت، انتقال املاک دولت به اشخاص و نهادها بدون رعایت مصلحت و منافع دولت و تضییع حقوق دولت، تخریب بافت فرهنگی تاریخی پیرامون حرم مطهر، راندن زائران واقعی و مجاوران در تضاد با اهداف بازآفرینی و بهسازی شهری، استفاده از کارشناسان خاص در قیمت‌گذاری‌ها و ارائه نظرات کارشناسی غیرمتعارف، خودداری از پرداخت و واریز سود سهام دولت به خزانه با وجود تذکرات وزارت امور اقتصادی و دارایی و ایجاد دیون کلان بانکی اعم از تسهیلات و سود و جرایم دیرکرد روی اراضی دولتی، خلع ید از «مالکیت موجود» دولت در کلیه اراضی و املاک در ازای اعطای «سرقفلی واحدهای غیرموجود» و ساخته نشده به موجب صورتجلسه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۲، فروش «سرقفلی» به دولت به قیمت «مالکیت» به تعداد فراوان، خرید کلیه اراضی دولتی تا حال حاضر به قیمت کارشناسی سال ۱۳۹۲ و تلاش برای مستثنا شدن شرکت ثامن از لیست واگذاری شرکت‌های پنج گانه عمران و مسکن‌سازان، فساد ناشی از اجتماع منافع متعارض (وحدت مرجع صدور پروانه و اجرا و نظارت)، بازماندن دولت از وظایف ذاتی خود در خصوص پدیده حاشیه‌نشینی و دیگر بافت‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی شده است، ممنوع شدن شرکت متبوع از مصرف و هزینه کردن اموال و درآمدهای خود در مشهد برای دیگر نقاط کشور با مصوبه هیئت‌مدیره شرکت ثامن و استفاده از اراضی دولتی مغایر با مصوبات شورای عالی شهرسازی و ضوابط طرح‌های توسعه.
به راستی تزریق بیش از دو دهه و دارایی‌ها و املاک دولتی از محل وجوه عمومی متکی بر اخذ مالیات از مردم به شهرداری ثامن چه دستاورد مثبتی در جهت توانمندسازی ساکنان و مجاوران قدیمی حرم مطهر یا زائران آن حضرت و حفظ و صیانت از آثار دینی، فرهنگی و تاریخی به دنبال داشته است؟
بدین‌ترتیب توافق‌نامه غیرقانونی ۱۸/۱۲/۱۳۷۸ دستمایه تمامی آشفتگی‌های مالی و سازمانی و تخلفات و تجاوزات بعدی به حقوق مردم و دولت و تضییع فرصت‌ها و امکانات و ثروت‌های مادی و معنوی شده و آنچه اکنون مورد اعتراض شدید قرار گرفته چیزی جز تلاش مدیریت بخش دولتی در جهت اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری و قانون‌مداری و صیانت از اموال و حقوق بیت‌المال نمی‌باشد. لذا این شرکت با ادامه توافق‌نامه مزبور مخالف است.
از همین رو و با توجه به اینکه مخاطب این نامه شهردار مشهد بود، برای بررسی بیشتر ماجرا با کلایی تماس گرفتیم که متأسفانه ایشان پاسخگوی تماس و پیامک ارسال شده نبودند.
**رئیس کمیسیون اصل ۹۰: فساد عدیده در حین تملک اراضی بافت پیرامون حرم صورت گرفته است
در ادامه، بازخوانی رونوشت‌های درج شده در پایان متن ارسالی حاکی از آن بود که یک نسخه از این نامه هم خطاب به حجت‌الاسلام پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در واکنش به نامه معاون وزیر به شهردار مشهد در رابطه با بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) به قدس گفت: با توجه به اینکه موضوع تخلفات عدیده صورت گرفته در شهرداری منطقه ثامن مربوط به بافت پیرامون حرم به کمیسیون اصل ۹۰ منعکس شده است، در این زمینه پرونده‌ای تشکیل و ماجرا با دقت در حال رسیدگی قرار دارد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: متأسفانه فسادهای فراوانی در منطقه ثامن هم در رابطه با تملک منازل مردم و هم در رابطه با موضوع قیمت‌گذاری روی املاک صورت گرفته است. از سوی دیگر در زمان واگذاری این املاک به برخی انبوه‌سازان هم ریشه‌های فساد دیده شده که در حق آن‌ها جفا شده است.
حجت‌الاسلام پژمان‌فر افزود: حجم فساد در منطقه به قدری بود که ماجرا به صورت پرونده‌ای ویژه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح و در حال بررسی تمامی زوایای آن است. همچنین در این زمینه از مردم عزیز و دستگاه‌های نظارتی که اسنادی از تخلفات صورت گرفته را در اختیار دارند درخواست می‌شود این اوراق را یا به کمیسیون اصل ۹۰مجلس و یا به دفتر ارتباط مردمی بنده در خیابان آیت‌الله بهجت ارسال کنند تا به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
نظر شما